شروط الاستخدام والخدمة

1. النطاق

تنظّم هذه الشروط زيارة المتجر الإلكتروني Pielurd وإنشاء الحساب واستخدام المحتوى وتقديم طلبات المنتجات. وتسري على الطلبات أيضًا نماذج المعلومات المسبقة واتفاقية البيع عن بُعد.

2. استخدام المتجر

توافق على استخدام الموقع بصورة مشروعة، وعلى عدم تقديم معلومات هوية أو دفع غير صحيحة، وعلى عدم محاولة الوصول الآلي أو إدخال برمجيات خبيثة أو النسخ أو التدخل بما يخلّ بالأمان.

3. معلومات المنتج

تُعرض خصائص المنتجات ومكوّناتها ومعلومات الاستخدام وصورها بأكبر قدر ممكن من الدقة. وقد يتغيّر المحتوى والتصميم بسبب العبوة أو دفعة الإنتاج أو تحديث التشريعات؛ ويُعتدّ ببيان العبوة الحالي. المعلومات التجميلية ليست تشخيصًا طبيًا ولا توصية بعلاج.

4. السعر والمخزون

تُعرض معلومات السعر والضريبة والخصم والشحن قبل تقديم الطلب. وفي حال وجود خطأ كتابي واضح أو خطأ في النظام يُبلَّغ المستهلك ويُقدَّم له حل يتوافق مع القانون. ولا يُعدّ عدم توفر المنتج في المخزون وحده استحالةً في التنفيذ، ولا يجوز إلغاء الطلبات بصورة تعسفية.

5. أمان الحساب

المستخدم مسؤول عن سرّية كلمة مرور حسابه. وعند الاشتباه في استخدام غير مصرّح به يجب إبلاغ Pielurd فورًا. ويجوز تقييد الوصول إلى الحساب مؤقتًا لأسباب تتعلق بالأمان أو بمقتضى التشريعات.

6. الملكية الفكرية

يعود اسم Pielurd وشعاراته وتصاميم المنتجات والنصوص والصور ومقاطع الفيديو والبرمجيات وسائر المحتويات إلى أصحاب الحقوق المعنيين. ولا يجوز النسخ التجاري أو الاستنساخ أو التوزيع أو الاستخدام المضلِّل دون إذن كتابي.

7. خدمات الأطراف الثالثة

قد تخضع روابط الدفع والشحن والتعليقات ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من روابط الأطراف الثالثة لشروطها وسياساتها الخاصة. ولا تضمن Pielurd استمرارية خدمات الأطراف الثالثة الخارجة عن سيطرتها، إلا أنها تفي بالتزاماتها التعاقدية والقانونية.

8. حدود المسؤولية

لا تقيّد هذه الشروط الحقوق القانونية الآمرة للمستهلك. ولا تتنصل Pielurd من مسؤولياتها الناشئة عن عيوب المنتج وأمان البيانات وتشريعات المستهلك في حال العمد أو الخطأ الجسيم.

9. التغييرات

يجوز تحديث الشروط وفقًا لتغيّر التشريعات أو الخدمات. وتسري على الطلب أحكام العقد والمعلومات المسبقة السارية في تاريخ إنشاء الطلب.

10. القانون الواجب التطبيق

يُطبَّق قانون الجمهورية التركية. وتبقى محفوظةً حقوق المستهلكين في اللجوء إلى لجنة تحكيم المستهلك المختصة أو محكمة المستهلك.